په ولسمشرۍ ماڼی کې د سرچینو په حواله، ولسمشر غني په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره لیدلي او د سولې د پلان جزئیات یې له دوی سره شریک کړي دي.
په سفیرانو کې د ناتو لوړ پوړی ملکي استازی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت سرپرست او د اروپايي اتحادیې غړو هیوادونو سفیران او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او مسلمان هیوادونو سفیران شامل دي.
سرچینې وویل چې ولسمشر تمه لري د راتلونکي اونۍ په پیل کې دا پلان عام کړي.
سرچینې همداراز وویل چې پلان درې برخې لري.
دانش وویل: “د سولې د دې پلان لمړی عنصر د اساسي قانون خوندي ساتل او دوام دی ترڅو موږ وکولی شو د ټوټې کیدو او سقوط مخه ونیسو.
ولسمشر غني د یکشنبې په ورځ د ملي پخلاینې عالي شورا رییس عبدالله عبدالله سره هم خپل پلان شریک کړ.
د پلان برخې
د ولسمشرۍ ماڼي سرچینو وویل چې دا پلان درې مرحلې لري: (۱) سوله کول او له طالبانو سره خبری، (۲) د سولې رامینځته کول- چې د انتقالي حکومت اشاره کوي، او (3) د سولې دوام، کوم چې غیر مستقیم اشاره کوي د انتقالي حکومت وضعیت ته.
د سرچینو په وینا، په لوړه کچه ناستو کې یادونه شوې چې د ولسمشر، د هغه مرستیالانو چوکئ او حکومتي ځواکونه به خوندي وساتل شي تر هغه چې ټاکنې ترسره شي.
د افغانستان د ملي کانګرس ګوند مشر، عبداللطیف پدرام وویل: “دا به نه د طالبانو، نه موږ او نه د سیاسي ګوندونو لخوا ومنل شي.”
د ملي پخلاینې عالي شورا د یکشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د پخواني مرستیال ولسمشر محمد یونس قانوني په مشرۍ ۱۵ کسیزې کمېټې د متحده ایالاتو د سولې د پلان په هکله مختلف نظرونه تر بحث لاندی ونیول کوم چې د سیاسي ګوندونو څخه راټول شوې وه.
په اعلامیه کې ویل شوي چې تر دې دمه دی شورا ۳۰ مسودې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه ترلاسه کړی دي.
د سولې عالي شورا ویاند فریدون خوازون وویل: “موږ هیله لرو چې اجماع رامینځ ته کړو.”
د کانفرانس نیټه
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د ترکیې کنفرانس لپاره د نیټې ټاکل کیدو لپاره هڅې روانې دي. ښکېلې خواوې تر دې دمه د غونډې وخت او اجنډا په اړه یوې موافقې ته نه دي رسیدلي.
په دوحه کې د طالبانو ویاند، محمد نعیم وویل: “موږ به له خپل اړخ څخه یو ځانګړی ځواب ووایو، خو دا چی څه به هلته وړاندې کړو یا نه، وروسته به یې په اړه پریکړه وکړو.”
سرچینې وایی چې په ترکیه کې د راتلونکي کنفرانس لپاره احتمالي نیټه د اپریل ۱۶مه ده، مګر تر دی دمه ښکېلې خواوې یوې موافقې ته نه دي رسیدلي.
